گردآورنده:علی متاجی

چکیده

حقوق شهروندی از مفاهیم و پدیده ای نوظهوری است که در دوران معاصر وارد و ادبیات حقوقی، سیاسی و اجتماعی گردیده است.حقوق شهروندی مجموعه قواعد و مقرراتی است که در مناسبات اجتماعی افراد و حاکمان در یک جامعه وجود دارد. در قانون اساسی » حقوق شهروندی « جمهوری اسلامی ایران حقوقی برای شهروندان که به آن حقوق ملت گفته شده است. حقوق شهروندی شامل حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و اجتماعی اقتصادی میباشد. از سوی – دیگر شهر، شهروند و مدیریت شهری به عنوان مفاهیمی در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند. برقراری شرایط و فرضیه های لازم برای تعامل بین عنصر مدیریت شهری که شامل شهروندان، نهادهای اداره کننده شهر، شورای اسلامی و بخش خصوصی است نیازمند قرارگرفتن بر مدار قانونمداری است.دراین مقاله سعی شده است به مفهوم وجایگاه حقوق شهروندی پرداخته شود.

کلیدواژه:شهروند،حقوق شهروندی،اهمیت شهروند،حقوق شهروندی درایران

 

 

 

 

 

مقدمه

با توجه به ماهیت اسلامی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی و نگرش خاصی که انسان و حقوق انسانی دارد برای افراد جامعه و حاکمان و رعایت حقوق متقابل هر یک، حقوقی وضع نموده که یکی از این حقوق، حقوق شهروندی است. اصولی از قانون اساسی به حقوق شهروندی و تکالیف و مسئولیت های افراد و حاکمان اختصاص دارد که ضرورت دارد افراد جامعه با علم و آگاهی از حقوق خود که در قانون اساسی گنجانیده شده است نقش مؤثری به عنوان یک شهروند در جامعه ایفا نمایند و در حوزه های مختلف مشارکت وفعالیت داشته باشند. علم و آگاهی از این حقوق موجب ارتقای سطح شهروندی و ایجاد جامعهای زنده و پویا بر اساس قانون، نظم وعدالت خواهد شد.

تحقق مفهوم و شکلگیری ایده شهروندی نیازمند وجود بستری مناسب و زمینه ساز میباشد که از آن به عنوان جامعه مدنی یاد میشود. به طور خلاصه جامعه مدنی به مجموعهای از نهادها، مؤسسات، انجمن ها، تشکلهای خصوصی و مدنی )غیرخصوصی(اطلاق میشود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی، حوزه حقوق مدنی افراد و گروهها را در بر میگیرد. در چنین فضا و بستری است که شهروندی زمینه بروز و ظهور پیدا میکند(بشیریه،۱۳۸۱).

شهروند

شهروند به معنی ساکنان شهر که از حقوق و مزایای مدنی و سیاسی بهره مندند(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷) در فرهنگ لغت های معین و عمید این اصطلاح تعریف نشده است، اما در فرهنگ لغت دهخدا اینگونه تعریف شده است: اهل شهر یا کشور«وند»موجود در این واژه در گذشته بوده و در واقع این واژه شهر بند بوده است که به معنای کسی است که به شهری بند است. در فرهنگ معاصر نیز گفته شده است که شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور به حساب میآیدو از حقوق متعلق به آن برخوردار است. در فرهنگ علوم سیاسی، شهروند کسی است که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. در ترمینولوژی حقوق به معنای مدینه امده که معنی بلده یعنی شهر می دهد(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷).

پیشینه

آنتونی گیدنز نظریه پرداز برجسته اجتماعی معتقد است که پدیده های مدرن از جمله پدیده شهروندی برخوردار از یک پیشینه تاریخی بلندمدت و کوتاه مدت هستند. توسعه تاریخی جامعه سیاسی و دولت/ جامعه مدنی و حوزه عمومی/ نظامهای استعماری سیاسی، حقوقی و فرهنگی جامعه دارای یک پیشینه تاریخی بلندمدت )از دولت شهر آتن در یونان باستان تا امپراتوری روم باستان وقرون وسطی در غرب( و یک پیشینه تاریخی کوتاه مدت )از رنسانس تا عصر روشنگری در سده ۱۳ و دوران تاریخی معاصر در سده۲۰)است(نجاتی حسینی،۱۳۸۰). همچنین سیر تحولات جامعه مدنی ابتدا، تجربه دولت شهری در قالب تمدن سومری، سپس دموکراسی بدوی جوامع شرقی سومری و پدیده جهانگیری و جهانداری، شکلگیری مجمع شهرو قانون شهری و از همه مهمتر شکل گیری حکومت شهروندی یا پولیتی و سرانجام حرکت تکامل یابنده دولت و جامعه مدنی را نشان میدهد(پرهام،۱۳۷۸).

 

 

حقوق شهروندی در دوران معاصر

حقوق فردی و حقوق شهروندی و مفاهیمی مانند حوزه عمومی و حوزه خصوصی و صیانت از حوزه خصوصی در مقابل قدرت عمومی در دولت مدرن مانند خود مفهوم دولت مدرن پدیدهای است که متناسب با تحولات سیاسی اجتماعی جامعه بشری به ویژه انقلابهای فکری و اجتماعی در سده های گذشته پیوند خورده است(طباطبایی،۱۳۸۸).

در جریان جنبش اصلاح مذهبی در غرب،همچنین نگرشهای جدید به انسان، هستی و جهان به دنبال رنسانس در اروپا، پیدایش قوانین اساسی جدید به عنوان میثاقی میان قدرت سیاسی و آحاد مردم را میبایست سرلوحه توجه جدی به حقوق فردی و شهروندی در دولت مدرن و در جهان معاصر دانست.

حقوق شهروندی درایران

با نگاه به تاریخچه اجتماعی ایران و ساختار حکومتی آن درمی یابیم که در گذشته مردم به عنوان رعیت از حقوق و امتیازات محدودی برخوردار بودند. چرا که حاکمان خود را از نژاد برتر می دانستند و حکومت کردن رئیس حکومت بر خلق خدا، اراده و مشیت خداوند شمرده میشد و جنبه الوهیت پیدا کرده بود، چرا که در ایران مثل همه ممالک جهان قبل از پذیرش اصل حاکمیت ملی واجتماعی، نظریه حاکمیت الهی پذیرفته و اعلام شده بود. به موجب این اصل منشاء دولت، اراده و مشیت خداوند است و سلاطین نمایندگانی هستند از جانب پروردگار که اداره امور عمومی به آنها سپرده شده است و بنا به عرف حکومت، سلاطین در مقابل خداوندمسئول بودند نه در مقابل ملت(شجیعی،۱۳۷۲). قانون اساسی هر کشوری یک سند ملی و به اصطلاح یک میثاق ملی است که در آن حدود اعمال قدرت جامعه به نمایندگی دولت و نیز حد و مرز اعمال آزادیهای شهروندان و حقوق آنان معین گشته و نقطه تعادل بین حقوق دولت و شهروندان تبیین می گردد. به جهت اهمیت حقوق شهروندان که ماهیتاً ذاتی است، تبعیت این حقوق در قوانین اساسی دموکراتیک به گونه ای است که ابتدا حقوق شهروندان و حد و مرز آنها در اصول اولیه بیان می گردد(قاضی،۱۳۸۳). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز واجد چنین خصوصیتی است و در اصول متعددی به تشریح حقوق شهروندان پرداخته و آنها را به صراحت بیان کرده است. فصل و عنوان بخشی از قانون اساسی به جهت تأکید به حقوق و آزادیهای اشخاص در برابر دولت حقوق ملت نام گرفته است. لازم به ذکر است که حقوق اساسی مردم و حقوق شهروندی صرفاً در این فصل بیان نشده بلکه سراسرقانون اساسی از مقدمه تا فصول پایانی آن مملو از بیان و اثبات حقوق و امتیازاتی برای شهروندان است یکی از مهمترین حقوق مدنی افراد، آزادی است. آزادی عبارت است از حقی که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادهاوتواناییهای طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آنکه به دیگران آسیب وارد نسازد. آزادی افراد انسانی از جهات فلسفی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته اند. از دیدگاه اسلام، خداوند انسان را موجودی شریف و نمونه قرارداده و مزایایی به او بخشیده است که سایر موجودات از آن محرومند و آن آزادی توأم با مسئولیت اوست(هاشمی،۱۳۸۹).

انواع حقوق شهروندی

حقوق مدنی و سیاسی

منع تبعیض: بدین معنا که ویژگی‌هایی مانند جنسیت، مذهب و قومیت نباید باعث تبعیض میان افراد شده و آنها را از حقوق خود محروم نماید. این مسأله در قوانین گوناگون متجلی شده که از نمونه‌های مهم آن قانون کار است. قانون کار اجازه تبعیض میان افراد به دلیل جنسیت آنها را نداده و حکم می‌کند حقوق و مزایایی یکسان برای تمامی آنها در نظر گرفته شود.

حق انتخاب کردن و انتخاب شدن: حق رأی از این حق شهروندی نشأت گرفته است. البته این حق بدین معنا نیست که معیار و ملاکی قانونی جهت افرادی که صلاحیت رأی دادن دارند و نیز افرادی که می‌توانند نامزد مشاغلی خاص شوند وجود ندارد.

حفظ کرامت انسانی: کرامت انسانی مفهومی بسیار گسترده دارد که هم در اسناد حقوق بشری و هم در مبانی دینی و مذهبی ما جایگاه قابل توجهی دارد. یکی از مصادیق مهم این مساله در حقوق جزا نمود پیدا می‌کند. به طور کلی مبنای مجرم دانستن و ندانستن افراد و همچنین میزان مجازاتی که در قبال ارتکاب یک جرم نسبت به فرد اعمال خواهد شد، باید از پیش تعین شده باشد. در واقع نتیجه و اقتضای حق حفظ کرامت انسانی آن است که فرد بداند در صورت انجام چه عملی و به چه میزانی مجازات خواهد شد. اصل سی و هفتم قانون اساسی در این‌باره بیان می‌کند: «هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».

همچنین بعد از مجرم شناخته شدن فرد نیز، کرامت او باید حفظ شود. پس حقوق اسلامی بیان می‌دارد اگر مجری قصاص، بیش از آن­چه فرد خاطی مستحق آن است، مجازات کند، مجرم شناخته خواهد شد.

حق گواهی دادن در مراجع رسمی: فرد فارغ از ویژگی‌­هایی نظیر نژاد و مذهب و جنسیت، باید از این حق برخوردار باشد که بتواند در مواقع لزوم در مراجع رسمی نظیر دادگاه­‌ها، به نفع یا ضرر کسی گواهی بدهد و این گواهی برابر با دیگران توسط دادگاه ارزیابی و اعتبارسنجی شود.

حق داوری: در کنار دادگاه و دادگستری و قاضی، نهاد داوری از ابتدا کمابیش وجود داشته است. مهم­ترین تفاوت این دو در آن است که داوری اختیاری و خصوصی ولی دادگستری، اجباری و وابسته به حاکمیت ا­ست. این­که شهروندان جامعه بتوانند در دعاوی مدنی خویش، هر وقت اراده کردند، حل و فصل اختلافات را به یک شخص ثالث بسپارند که خارج از مجموعه دادگستری به آن رسیدگی کند و فرد نیز دارای این حق باشد، نشان از وجود حق داوری­ست. قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز، این حق را برای افراد به رسمیت شناخته است.

حقوق اقتصادی

در این دسته از حقوق نیز مباحث حق برخورداری از فرصت‌های برابر شغلی، تامین حداقل‌های مورد نیاز زندگی در راستای خوراک، پوشاک و مسکنِ مناسب، آموزش و پرورش رایگان، حق تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی و … مطرح می‌شود.

در دسته‌بندی دیگری، حقوق شهروندی شامل مسئولیت‌های فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان قرار می‌گیرد.

در مسئولیت اجتماعی، وظیفه شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه‌های عمومی، هیئت منصفه و هیئت‌های حل اختلاف، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه حل برای آنها، برای شهروند اجباری می‌شود.

در رابطه با مسئولیت‌های فردی نیز، رای دادن، خدمت در ارتش، احترام به قانون و حقوق دیگران، پرداخت مالیات و… مطرح است.

و اما در مورد سوم، خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های دولتی در جهت ارائه خدماتی که به آنها اشاره خواهد شد، مطرح می‌گردد. به طور مثال می‌توان به حفاظت از جان، مال و حقوق و امنیت شهروندان، بهداشت و سلامت، آموزش، نگهداری، تعمیر و ساخت چاه‌ها، بزرگراه‌ها، خیابان‌ها و راه آهن، حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط زیست اشاره کرد.

در ایران سه دسته از قوانین به حمایت از حقوق شهروندی می‌پردازند:

۱. قوانین و مقررات پیشگیرانه(بازدارنده): قوانینی که برای جلوگیری از وقوع تخلفات و جرایم و ممنوعیت انجام برخی فعالیت‌ها تدوین می‌گردند. همچون اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.»

۲. قوانین حمایتی: قوانینی که در راستای حمایت از حقوق افراد تنظیم می‌گردند، و به عنوان مثال می‌توان به بند سه اصل سوم قانون اساسی اشاره نمود که از حق آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تسهیل و تعلیم آموزش عالی حمایت نموده است.

۳. قوانین تنبیهی: قوانینی که در صورت وقوع تخلفات و نقض قوانین و وقوع جرائم به بیان مجازات و ضمانت اجراها می‌پردازند. مانند قانون مجازات اسلامی که در صورت وقوع جرائمی همچون برهم زدن امنیت ملی و یا ایجاد رعب و وحشت در افراد مجازاتی را برای فرد خاطی پیش‌بینی نموده است.

نتیجه گیری

حقوق و امتیازات شهروندان در بستر تحولات سیاسی، اجتماعی، آدمیزادگان مانند بسیاری از مفاهیم و مؤلفه های زندگی بشرتکامل یافته است. در نظامهای کهن حقوقی و سیاسی بارقه ها و آموزه های محدودی از حقوق و امتیازات آدمیان به چشم میخورد اماباید توجه داشت که این آموزههای محدود به دنبال تکامل و بلوغ جامعه بشری دچار تحول و دگرگونی شده است. تحولات سیاسی -اجتماعی جوامع بشری بویژه در مغرب زمین و تحویل نظام های سیاسی خودکامه به حکومتهای مشروطه و قانونی و تدوین قوانین اساسی و قرار گرفتن حقوق و امتیازات شهروندان در قوانین اساسی شورا سرآغاز تحولی نو در ضرورت پایبندی حکومتها به رعایت حقق شهروندان و اتباع در جوامع بشری محسوب میشود. کشور ایران با تمدنی کهن و با پیوستگی و آمیختگی با تمدن اسلامی و باطی فراز و نشیبهای گوناگون تاریخی و با داشتن فرهنگی غنی و ممتاز در کمتر از یک قرن، دو انقلاب اجتماعی و سیاسی را جهت تحدید قدرت سیاسی و به رسمیت شناختن حقوق و امتیازات فردی و اجتماعی و همجنین نیل به استقلال تجربه نموده است.قانون اساسی جمهوری اسلامی با الهام گرفتن از مکتب غنی اسلام و توجه به ابعاد وجودی مختلف انسانها و رعایت کرامت وارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در اصول مختلفی به حقوق شهروندی پرداخته است. شهروندان نیز ضرورت دارد باآگاهی از حقوق خود و تکالیفی که به موجب قانون بر عهده دارند رعایت کنند و در مسائل مختلف جامعه مشارکت فعال داشته باشند.دولت و حاکمیت نیز موظف است حقوقی که در قانون اساسی برای شهروندان در نظر گرفته شده است رعایت و از آن حقوق نیزحراست و نگاهبانی نمایند، زیرا توسعه و سلامت هر جامعهای به رعایت حقوق و مسئولیتهایی که بر عهده دارند بستگی دارد. البته رعایت قانون اساسی که مادر سایر قوانین است میتوانند مقدمه عمل به سایر قوانین کشورها باشد، ضرورت دارد اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که یکی از مترقی ترین قوانین در میان ملل اسلامی است به درستی اجرا گردد، زیرا اگر مترقی ترین قوانین در مرحله عمل با نقصان مواجه گردند در دراز مدت اثر و کارکرد خود را از دست خواهند داد و پاسخگوی نیازهای شهروندان و افراد جامعه خویش نیستند و موجبات نارضایتی را فراهم میآورند.از منظر دیگری میتوان عنوان کرد که شهر، شهروند و مدیریت شهری بعنوان مفاهیمی در ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی بایکدیگر هستند چرا که شهر فضای سکونت با کارکرد ویژگی خاص خود را تداعی میکند. شهروندان بعنوان ساکنان این فضا تلقی میشوند و مدیریت شهری مسئول تعامل و ارتباط متقابل بین این دو میباشد. برقراری شرایط و زمینههای لازم برای تعامل بین عناصر مدیریت شهری که شامل شهروندان، نهادهای اداره کننده شهر، شورای اسلامی و بخش خصوصی است نیازمند قرار گرفتن برمدار قانونمنداری است. قانونمنداری مبتنی بر تدوین قوانین و مقرراتی است که وظایف و تکالیف دو سویه شهروندان و مدیریت شهری.

 

 

 

منابع

نجاتی حسینی، سیدمحمود (۱۳۸۷ (، بررسی جایگاه مفهوم شهروندی و مشارکت، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۲

جعفری لنگرودی،۱۳۸۷،مبسوط در ترمینولوژی، تهران، کتابخانه گنج دانش.

هاشمی، سیدمحمد،۱۳۸۹،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج اول، نشر میزان.

قاضی،۱۳۷۰،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

شجعی،زهرا،۱۳۸۲،نخبگان سیاسی ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی، تهران.

بشیریه،حسین،۱۳۸۳،جامعه شناسی سیاسی، نشر نی، چاپ دهم، تهران.

احمدی،طباطبایی،سیدمحمدرضا،۱۳۸۸،حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه خط اول.سال سوم،شماره۸٫

www.chetor.com

www.kh110.ir

دیدگاهتان را بنویسید