بررسی ماهیت تخفیف مجازات در قوانین ایران

گردآورنده:علی متاجی

چکیده:

یکی از نهادهای مهم حقوقی که امروزه نقش بسیارمهمی در تعیین واعمال مجازات دارد ،«نهاد تخفیف مجازات» است. در فقه بخش عظیمی از جرایم که تحت «جرایم تعزیری »مطرح می شوند دارای مجازات ثابتی نیستند. شارع مقدس با توجه به اینکه شخصیت هر مجرم بادیگری متفاوت است، و میزان خسارت ناشی از هر جرمی با خسارت ناشی از جرایم دیگر فرق دارد، و اوضاع و احوال حاکم بر موقعیتی که در آن مجرم به ارتکاب جرم مبادرت کرده ممکن است تفاوت با اوضاع واحوال دیگر داشته باشد، دست حاکم(قاضی) را برای تعیین نوع و میزان مجازات باز گذاشته است، تا به تناسب شرایط موجود، قاضی مجازاتی را که مجرم مستحق آن است، تعیین نماید. در حقوق موضوعه رعایت شرایط حاکم بر مجرم و اوضاع و احوالی که در زمینه آن مرتکب به جرمی شده، به طرق متعدد پیش بینی شده است، که یکی از آن طرق اعمال مقررات تخفیف مجازات می باشد. در حقوق بر خلاف فقه تعیین نوع و میزان مجازات در اختیار قاضی نیست بلکه نوع و میزان مجازات هر جرمی تعیین شده است، النهایه به قاضی این اختیارات داده شده تا چنانچه شرایط را مقتضی بداند ازحداقل مجازات تعیین شده هم کیفر را کمتر تعیین کند ویا به تغییر نوع آن اقدام نماید. بررسی موارد تخفیف مجازات در حقوق و تطبیق آن با موارد مشابه در فقه، و نیز بررسی مزایای این نهاد حقوقی جهت تقویت حقوق به وسیله داده‌های فقهی و بالعکس می‌تواند جامعه حقوقی را در مفیدترکردن این نهاد حقوقی یاری رساند.

کلیدواژه: تخفیف مجازات، کیفیات مخففه، تبدیل مجازات، تخفیف قانونی مجازات، تخفیف قضایی مجازات.

 

 

 

 

 

 

مقدمه

يكي از مهمترين اصولي كه در حقوق جزاي كشورهاي مختلف جهان مورد قبول واقع شده است, اصل فردي كردن مجازات ميباشد. قاضي كيفري موظف است با استفاده از ابزار خاصي كه قانونگذار دراختيار او قرار داده است, به منظور تامين هر چه بيشتر اهداف مجازات, با در نظر گرفتن خصوصيات خانوادگي, فرهنگي, اجتماعي, اقتصادي و… متهم, مجازاتي متناسب با وضعيت وي مورد حكم قرار دهد و پس از صدور حكم ميز اين وظيفه با وضعيت وي مورد حكم قرار دهد و پس از صدور حكم نيز اين وظيفه را ادامه دهد. استفاده از برخي از اين ابزارها مانند كيفيات مخففه و مشدده و تعليق اجراي مجازات مربوط به زمان صدور حكم بوده و اعمال برخي ديگر مانند آزادي مشروط, به مرحله بعد از صدور حكم اقتصادي دارد.

بیان مساله

موضوع تخفيف مجازات, از جمله موضوعاتي است كه در دوره هاي مختلف زوند متفاوتي را طي نموده است. اگر چه در اعصار گذشته, به دليل سوء استفاده هاي فراوان قضات از اختيارات فوق العاده اي كه در تعيين مجازات به آنها واگذار شده بود, حقوقداناني چون سزار بكار يا, مخالف مجازاتهايي بودند كه داراي حداقل و حداكثر بود و به منظور جلوگيري از خودكامگي قضات, نظام مجازاتهاي ثابت را توصيه ميكردند, لكن در عصر حاضر, با توجه به تحولات و پيشرفتهايي كه در علوم جزايي حاصل شده است, كمتر حقوقداناني يافت ميشود كه به كارآيي و سازندگي مجازاتهاي ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سيستمهاي مختلف حققوي, نظام مجازاتهاي داراي حداقل و حداكثر پذيرفته شده و قاضي كيفري در صورت احراز ضرورت , حتي ميتواند مجازاتي كمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نيز مورد حكم قرار دهد يا اينكه آن را به مجازات متناسب ديگري تبديل نمايد.

در قوانين كيفري ما, اعم از قوانيني كه قبل و يا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي وضع شده اند, مقرراتي راجع به تخفيف مجازات ديده ميشود كه در اين مقاله پس از بيان كلياتي راجع به موضوع, به بررسي مقررات مذكور خواهيم پرداخت پس از بيان كلياتي راجع به موضوع, به بررسي مقررات مذكور خواهيم پرداخت و در اين رهگذر تكيه ما بيشتر بر مقرراتي خواهد بود كه در حال حاضر لازم الاجراء ميباشد.

بخش اول: اصول كلي تخفيف مجازات

با بررسي مقرراتي كه در خصوص تخفيف مجازات به تصويب رسيده و همچني آرايي كه در اين زمينه از مراجع قضايي صادر گرديده است به اين نتيجه ميرسيم كه رعايت برخي اصول و قواعد در اينزمينه لازم و ضروري است كه ما در اينجا به اختصار توضيحاتي پيرامون آن بيان خواهيم كرد:

۱-تعيين كيفر ميان و حداكثر مجازات قانوني جرم, از اختيارات دادگاه بوده و در اين خصوص نيازي به رعايت كيفيات مخففه وي ا مشدده نميباشد.


شعبه دوم ديوان عالي كشور بموجب احكام شماره ۳۹۱۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۱۹ و ۳۳۲۷ مورخه۲۵/۷/۱۳۱۹ در اين زمينه چنين راي داده است:

 تعيين كيفر ما بين حداقل و حداكثر كيفر قانوني موقوف به نظر دادگاه حكم دهنده است. (۱)
۲-در مواردي كه مجازات جرمي داراي حداقل و حداكثر بوده و دادگاه در حكم خود به جهات و كيفيات مخففه اشاره نموده و ماده مربوط به تخفيف رانيز ذكر نمايد, موظف است مجازات را از حداقل مقرر در قانون كمتر تعيين كند و يا اينكه آن را به مجازات ديگري تبديل نمايد. تخلف از اين امر موجب بي اعتباري و نقض حكم صادره خواهد بود. اين موضوع در آراء متعددي كه از شعب ديوان عالي شكور صادر شده است مورد تاكيد قرار گرفته كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره ميكنيم:

درحكم شماره ۳۱۱۰ مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۱۸ شعبه ۵ ديوانعالي كشور آمده است:

اگر دادگاه در حكم خود به گذشت مدعي خصوصي استناد كند كه طبعاً و بر طبق ماده ۱۹۲ قانون كيفر عمومي از جهات مخففه به شمار ميرود, بايستي كيفر را از حداقل مجازات جرم تنزل داده باشد. (۲)

در حكم شماره ۱۲۳۵ مورخه ۱۷/۴/۱۳۱۹ ديوانعالي كشور نيز چنين آمده است:

در جايي كه مطابق قانون مجازات متهمي حداكثر باشد تعيين حداقل درباره او بدون رعايت تخفيف, موجب نقض حكم است. (۱)

در احكام شماره ۲۲۸۹ مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۱۷ و ۱۱۶۸ مورخه ۲۵/۵/۱۳۱۷ و ۲۹۴۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۱۸ شعبه ديوان عالي كشور نيز اين موضوع بوضوح مورد تائيد قرار گرفته است مطابق آراء مذكور:
رعايت تخفيف از طرف دادگاه صرفاً به استناد ماده ۴۴ قانون كيفر عمومي و بدون ذكر جهات مخففه غير موجه و مخالف قانون است.

نكته اي كه لازم است به آن اشاره شود اين است كه هر چند عدم ذكر كيفيات مخففه در حكم دادگاه موجب نقض حكم ميباشد لكن بايد توجه داشت كه چنانچه دادگاه جهات و موجبات تخفيف را در حكم قيد نمايد اما ماده قانوني مربوط به تخفيف مجازات را ذكر ننمايد, اين امر خللي به حكم صادره وارده نمي سازد, شعبه دوم ديوان عالي كشور بموجب احكام شماره ۱۴۴ مورخه ۳۱/۱/۱۳۲۱ و ۵۹۴ مورخه ۲۰/۳/۱۳۱۸ در اين خصوص چنين راي داده است:

با ذكر علل و جهات تخفيف, عدم استناد به ماده مخففه ازموجبات نقض حكم به شمار نمي رود. (۳)
۴- عدم ذكر جهات و موجبات تخفيف, علاوه بر اينكه موجب بي اعتباري حكم صادره ميباشد, تخلف انتظامي محسوب و موجب محكوميت انتظامي قاضي صادركننده حكم خواهد بود. دادگاه عالي انتظامي قضات بموجب حكم شااره ۳۶۹۹ مورخه ۳۱/۲/۱۳۲۴ در اين خصوص چنين راي داده است:
تخفيف مجازات بدون ذكر علل مخففه, تخلف انتظامي محسوب است.(۱)

در احكام شماره ۴۱۹۲ مورخه ۷/۱۰/۱۳۲۶ و ۴۸۱۶ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۲۹ و ۴۸۱۹ مورخه ۱۹/۱۰/۱۳۲۹ محكمه عالي انتظامي قضات نيز اين موضوع مورد تائيد قرار گرفته است, مطابق آراء مذكور:
همانطوري كه حكم محكمه ميبايست از جهت ثبوت تقصير موجه و مدلل باشد, حكمش در تعيين مجازات نيز مي بايد مدلل و مستند به ذكر علل قانوني باشد و هر چند مجازاتي را كه تعيين ميكند ممكن است آن را با قانون تطبيق نمود, و لي اين بار در وقتي است كه حكم حكايت از وجود اوضاع و احوال و علل موجب تخفيف نمايد و هرگاه حكم دادگاه اشعاري به اين معني ولو تلويحاً نداشته و ماده راجع به تخفيف را هم كه حداقل ذكر آن كاشف علل مخففه باشد ذكر ننمايد, تخلف است. (۲)

در اينجا لازم است اين نكته را يادآور شويم كه هر چند عدم ذكر علل مخففه در حكم, تخلف انتظامي محسوب ميشود, اما چنانچه دادگاه علل و موجبات تخفيف را در حكم ذكر نمياد لكن اشاره اي به ماده مربوط به تخفيف ننمايد. اين امر تخلف انتظامي محسوب نميگردد. محكمه عالي انتظامي قضات بموجب احكام شماره ۳۸۱۵ و ۳۸۱۶ و ۳۸۱۷ مورخه ۱۱/۹/۱۳۲۴ و ۴۰۱۳ مورخه ۳۱/۱/۱۳۲۶ در اين خصوص چنين راي داده است:

تخفيف و تنزيل مجازات از طرف حاكم, دائر مدار وجود موجبات تخفيف است و همين قدر كه حاكم قضيه در نظرش مقتضي براي تخفيف موجود باشد, مي تواند آنرا تخفيف دهد, بدون اينكه حاجتي به ذكر ماده مستند عمل باشد, نهايت اينكه در مورد تخفيف و تنزيل مجازات ميبايست در ضمن حكم متعرض بوجود جهات مخففه بشود بنابراين تخفيف مجازات با تعرض به جهات مخففه در حكم بدون ذكر ماده تخلف نيست. (۱)

۵-علل و موجباتي كه به منظور تخيف مجازات در حكم دادگاه ذكر ميگردد, بايد محرز و مطابق با محتويات پرونده باشد و چنانچه محتويات پرونده با آنچه دادگاه به عنوان جهات تخفيف در حكم خود ذكر نموده است تعارض داشته باشد مثل اينكه دادگاه به فقد سابقه كيفري و معيل بودن متهم استناد نمايد در حالي كه متهم داراي سوابق بوده و عائله اي نيز نداشته باشد, اين امر موجب بي اعتباري و نقض حكم خواهد بود.

۶-علي الاصول رعايت تخفيف درباره متهم از اختيارات دادگاه بوده كه در صورت احراز استحقاق, مجازات او را تخفيف ميدهد و چنانچه دادگاه اعمال تخفيف دباره متهمي را ضروري نداند و او را به مجازات قانوني محكوم نمايد, حكم صادره صحيح و منطبق با موازين قانوني است و مرجع تجديد نظر نمي تواند حكم دادگاه بدوي را از اين حيث نقض نمايد.

بخش دوم: تخفيف مجازات در قوانين موضوعه ايران


گفتيم كه در خصوص تخفيف مجازات, در كشور ما مقررات خاصي به تصويب رسيده كه در اين قسمت توضيحاتي پيرامون مقرراتي كه به نحوي به موضوع تخفيف مجازات مربوط ميشوند ارائه خواهيم كرد, قوانيني كه در اين زمينه مورد بررسي قرار ميگيرند عبارتند از:


-قانون مجازات عمومي

 -قانون راجع به مجازات اسلامي

-قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

-قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

-قانون مجازات اسلامي

-قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

-تخفيف مجازات در قانون مجازات عمومي:

در قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴, مواد ۴۳ تا ۴۶ به تخفيف مجازات اختصاص داشت كه بدليل نسخ مقررات مذكور از بحث و بررسي دقيق آن خودداري و به ذكر مواد مربوطه اكتفا ميكنيم. (۱)
ماده ۴۳- هيچ حنايت يا جنحه را نمي توان عفو نمود و يا مجازات آن را تخفيف داد مگر در مواردي كه قانون آنرا قابل عفو دانسته يا در مجازات آن تخفيفي داده است.

ماده ۴۳- در موارد جنايات, در صورتي كه مطابق اين قانون اوضاع و احوال قضيه مقتضي مجازات باشد هيئت حاكمه مي تواند مجازات هاي جنايي را بطريق ذيل تخفيف دهد:

-اعدان به حبس دائم يا موقت بااعمال شاقه. (۲)

 -حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه يا به حبس مجرد.

-حبس موقت با اعمال شاقهع به حبس مجرد يا حبس تاديبي كه كمتر از دو سال نباشد.

حبس مجرد به حبس تاديبي كه كمتر از شش ماه نباشد.

تبعيد به اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين.


محروميت از تمام حقوق اجتماعي به بعض آن.

ماده ۴۵ – در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضيه مقتضي تخفيف باشد, محكمه ميتواند مجازات حبس تاديبي را تا هشت روز تخفيف داده يا ان را تبديل بهغرامت نمايد.

ماده ۴۵ مكرر قانون مذكور نيز كه در تاريخ ۱۵/۳/۱۳۱۳ به تصويب رسيده است چنين مقرر ميدارد:

در موارد تكرار يا تعدد جرم و همچنين در كليه مواردي كه مطابق قانون, مجرم بايد به حداكثر مجازات محكوم شود, هرگاه محكمه موجبات تخفيف مجازات را موجود بداند, ميتواند مرتكب را به كمتر از حداكثر محكوم كند بدون اينكه بتواند مجازات را به كمتر از حداقل تنزيل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و اكثر باشد محكمه ميتواند در مورد حكم اعدام و حبس دائم يك درجه و در ساير موارد فقط تا معادل يك ربع از ميزان جزاي اصل عمل را تخفيف دهد.

ماده ۴۶ – در حق مرداني كه عمر آنها متجاوز از شخصيت سال است و همچنين كليه زنها, حبس با اعمال شاقه و حكم اعدام جاري نميشود و مجازات آنها به حبس مجرد تبديل خواهد شد مگر اينكه حكم براي ارتكاب به قتل عمدي صدر شود.

در قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۵۲, مادتين ۴۵و۴۶ به تخفيف مجازات اختصاص داشت كه در مقررات سابق تغييراتي ايجاد كرد, مواد مذكور عيناً نقل ميشود.

ماده ۴۵ – در مورد جنحه و جنايت, دادگاه در صورت احراز كيفيات مخففه ميتواند مجازات را كمتر از ميزاني كه بموجب قانون بايد حكم دهد بشرح ماده ۴۶ معين كند, كيفيات مخففه كه ممكن است موجب تخفيف مجازات بشود, علل و جهاتي است از قبيل:

گذشت شاكي يا مدعي خصوصي.

اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده, موثر باشد.


۳- اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.

اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد.

وضع خاص شخص و يا حسن سابقه متهم.

اقدامات يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.

تبصره ۱- دادگاه مكلف است جهات و دلايل تخفيف مجازات را در احكام صريحاً قيد كند.

تبصره ۲- در مواردي كه نظير كيفيات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نمي تواند بموجب همان كيفيت دوباره مجازات متهم را تخفيف دهد.

ماده ۴۶ – دادگاه ميتواند در صورت وجود كيفيات مخففه مجازاتهاي جنحه و جنايت را به طريق زير تخفيف دهد مگر اينكه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد:

اعدام به حبس دائم يا حبس جنايي درجه ۱٫ (۱)

حبس دائم به حبس جنايي درجه ۱ يا درجه ۲.

حبس جنايي درجه ۱ به حبس جنايي درجه ۲ كه بيش از سه سال نباشد يا حبس جنحه اي كه كمتر از دو سال نباشد.

حبس جنايي درجه ۲ به حبس جنحه اي كه بيش از دو سال و كمتر از شش ماه نباشد.

حبس جنحه اي تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزاي نقدي.

تبصره ۱- در مورد جزاهاي نقدي نسبي, كيفيات مشدده و مخففه قابل اعمال نيست ولي در مورد جزاي نقدي ثابت دادگاه ميتواند در صورت وجود كيفيات مخففه جزاي نقدي را اعم از اينكه توام با حبس باشد يا نباشد تا نصف حداقل مقرر براي آن جرم و در صورتيكه بدون حداقل و حداكثر باشد تا نصف تخفيف دهد.

تبصره ۲- در صورتي كه مرتكب قبلاً با استفاده از كيفيات مخففه به جزاي نقدي محكوم شده باشد دادگاه نميتواند مجدداً بارعايت تخفيف مجازات حبس او را به جزاي نقدي تبديل نمايد مگر اينكه جرم ارتكابي قبلي غير عمدي باشد.

در خصوص اعمال كيفيات مخففه در موارد تكرار و تعدد جرم كه ماده ۴۵ مكرر قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۱۳ در مورد آن تعيين تكليف نموده بود, مقرراتي در ماده ۲۵ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۵۲ و تبصره ۳ آن ماده و نيز بند ح ماده ۳۲ قانون مذكور وضع كه عيناً نقل ميگردد.
ماده ۲۵- در مورد تكرار جرم بطريق زير رفتار ميشود:

اگر مجرم داراي سابقه محكوميت جنايي يا جنحه باشد و مرتكب جرم ديگري شود به بيش از حداكثر مجازات جرم جديد محكوم ميگردد, بدون آنكه از يك برابر و نيم حداكثر مذكور تجاوز كند در صورت وجود كيفيات مخففه دادگاه نميتواند مجازات مرتكب را كمتر از يك برابر و نيم حداقل مجازات جرم جديد تعيين كند.

در صورتي كه جرم جديد مظير يكي از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شركت و معاونت در جرم باشد مجازات او بيش از حداكثر مجازات جرم جديد خواهد بود بدون آنكه از دو برابر حداكثر مذكور تجاوز كند و در اين مورد دادكاه نمي تواند بارعايت كيفيات مخففهمرتكب را به كمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جديد محكوم نمايد مگر آنكه دو برابر حداقل بيش از حداكثر مجازات باشد كه در اين صورت به حداكثر محكوم خواهد شد.

تبصره ۳ ماده مذكور نيز مقر ميدارد:

در صورتيكه مجازات جرم جديد اعدام يا حبس ابد باشد دادكاه ميتواند در صورت وجود كيفيات مخففه مجازات را يك درجه تخفيف دهد و در موردي كه مجازات جرم جديد فاقد حداقل و اكثر باشد دادگاه با وجود كيفيات مخففه ميتواند يك ربع از اصل مجازات حبس را تخفيف دهد.


بند ح ماده ۳۲ قانون مذكور در خصوص اعمال كيفيات مخففه در مورد تعدد جرم مقرر ميدارد:
در صورت وجود كيفيات مخففه درمورد تعدد جرم بطريق زير تعيين مجازات خواهد شد:
۱-در مورد كساني كه تا سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتكب شده اند دادگاه ميتواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلي و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد مجازات اصلي را تا نصف تقليل دهد, در هر صورت مجازات را نمي توان كمتر از ۶۱ روز حبس جنحه اي تعيين كرد.

۲-در مورد كساني كه بيش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتكب شده اند دادگاه ميتواند مجازات را تا يك برابر و نيم حداقل مجازات اصل جرم تخفيف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد ميتواند ؟ آنرا تخفيف دهد بدون اينكه در هيچ مورداز ۶۱ روز حبس جنحه اي كمتر باشد.

تخفيف مجازات در قانون راجع به مجازات اسلامي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷, مقررات قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۵۲ از جمله مواد مربوط به تخفيف مجازات قانون مذكور تا سال ۱۳۶۱ لازم الاجراء بود تا اينكه در اين سال در راستاي ضرورت اسلامي شدن مقررات جزايي, قانون راجع به مجازات اسلامي به تصويب رسيد و جايگزين قانون مجازات عمومي گرديد, در قانون راجع به مجازات اسلامي تقسيم بندي سابق جرائم به جنايت و جنحه و خلاف از بين رفت و جرائم به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات تقسيم شدند.
ماده ۳۵ اين قانون به موضوع تخفيف مجازات اختصاص داشت. مطابق ماده مذكور:
در مورد تعزيرات, دادگاه در صورت احراز كيفيات مخففه ميتواند مجازات را تخفيف دهد. كيفيات مخففه كه ممكن است موجب تخفيف مجازات بشود علل و جهاتي از قبيل:

-گذشت شاكي يا مدعي خصوصي.

-اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده موثر باشد.

-اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.


اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد.
وضع خاص شخص و يا سابقه متهم.

اقدامات يا كوشش متهم بهمنظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.

تبصره ۱- دادگاه مكلف است جهات و دلايل تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند.
تبصره ۲- در مواردي كه نظير كيفيات مخففه در اين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نمي تواند بموجب همان كيفيات دوباره مجازات را تخفيف دهد.

تبصره ۳- در مورد تعدد جرم دادگاه مي تواند علل مخففه را رعايت كند.

در خصوص ماده مذكور توجه به نكات ذيل ضروري است:

تخفيف مجازات در ماده مذكور, به جرائم تعزيري اختصاص دارد و در خصوص ساير جرائم مذكور در قانون راجع به مجازات اسلامي (حدود, قصاص, ديات) امكان تخفيف مجازات وجود ندارد.

اعمال كيفيات مخففه در خصوص جرائم تعزيري از اختيارات دادگاه است.

مصاديق كيفيات مخففه در ماده مذكور بصورت تمثيلي بيان شده نه حصري و امكان اين وجود دارد كه محكمه جهات ديگري نيز به عنوان علل مخففه مد نظر قرار دهد.

برخلاف بند ۵ ماده ۴۵ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۵۲ كه به حسن سابقه متهم به عنوان يكي از جهات تخفيف اشاره نموده است, در ماده ۳۵ قانون راجع به مجازت اسلامي به سابقه متهم اشاره شده است, سئوالي كه دراينجا مطرح ميشود اين است كه با توجه به تغيير مذكور, منظور از سابقه مذكور در ماده ۳۵ چيست؟ بنظر ميرسد هر چند عبارت دو قانون فوق الذكر متفاوت ميباشد و تغيير در عبارت ايجاد شده است, ولي در منظور قانونگذار تغييري ايجاد نشده است, به عبارت ديگر منظور قانونگذار از عببارت سابقه متهم در ماده ۳۵ سابقه اي است كه به اتكاء آن مي توان استحقاق متهم را در باب استفاده از تخفيف, استنباط نمود و بديهي است كه چنين سابقه اي جز حسن سابقه چيز ديگري نخواهد بود.
۵-هر چند مطابق تبصره ۳ ماده ۳۵, اعمال كيفيات مخففه در خصوص تعدد جرم صريحاً مجاز شمرده شده, لكن در خصوص تكرار جرم حكمي مقرر نگرديده است ممكن است تصور شود كه از مفهوم مخالف تبصره مذكور ميتوان ممنوعيت اعمال كيفيات مخففه در مورد تكرار جرم را استنباط نمود, لكن به نظر ما اين تصور صحيح نيست و حكم مسئله را از مفهوم مخالف تبصره مذكور نمي توان استنباط نمود. به تعبير ديگر تبصره مذكور فاقد مفهوم مخالف است و باتوجه به عدم تصريح به ممنوعيت اعمال كيفيات مخففه در خصوص تكرار جرم, اعمال كيفيات مذكور بلامانع است و ذكر تبصره ۳ در خصوص تعدد جرم نيز از باب تاكيد است. تفسير به تفع متهم نيز مويد اين نظر است.

تخفيف مجازات در قانون تشديد مجازتت مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

گفتيم كه مطابق ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامي , اعمال كيفيات مخففه در خصوص جرائم تعزيري بدون هيچگونه حد و خصري ممكن بود كه دادگاه مي توانست در صورت احراز جهات مخففه مجازات مرتكب را تا هر ميزان كه بخواهد تخفيف دهد يا اينكه ان را به مجازات ديگري تبديل كند, مقررات ماده مذكور تا سال ۱۳۶۷ در خصوص كليه جرائم تعزيري لازم الاجراء بود تا اينكه در تاريخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ قانن تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي رسيد و محدوديتهايي در رابطه بااعمال ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامي در خصوص پايداري از جرائم ايجاد نمود, تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذكور در خصوص تخفيف مجازات جرم كلاهبرداري چنين مقرر میدارد:

دركليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف, مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس)و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دوهد ولي نمي تواهد به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
بنابراين مطابق تبصره مذكور,دادگاه در صورت احراز جهات مخففه صرفاً ميتواند مجازات مرتكب را تا حداقل مجازات مجازات حبس تخفيف دهد و نمي تواند حكم به كمتر از حداقل صادر نمايد. البته با عنايت به مطالبي كه سابقاً در خصوص اختيار دادگاه در تعيين مجازات بين حداقل و حداكثر بدون توجه به كيفيات مخففه بيان كرديم, چنين نتيجه ميگيرم كه قانونگذار در اين تبصره اصولاً اعمال تخفيف را ممنوع كرده است. نكته اي كه لازم است به آن توجه شود اين است كه آيا جزاي نقدي ثابت (معادل مال ماخوذه) كه به عنوان يكي از مجازاتهاي كلاهبرداري در ماده ۱ قانون مذكور مقرر گرديده است قابل تخفيف ميباشد يا خير؟ به نظر ما با عنايت به اينكه از طرفي جزاي نقدي در قانون مذكور مجازات ثابتي بوده و فاقد حداقل و حداكثر ميباشد و از طرف ديگر در تبصره ۱ ماده قانون مذكور, با استعمال لفظ فقط اعمال تخفيف محدود به مجازات حبس, آن هم تا حداقل مجازات قانوني گرديده است تخفيف مجازات مذكور صحيح به نظر نميرسد مضافاً به اينكه غرض و مقصود قانونگذار از تصويب قانون مذكور, كه همانا اعمال مجازاتهاي شديد در مورد مرتكبين جرائم مندرج در قانون موصوف مي باشد, با برداشت فوق همانهگي بيشتري دارد. تبصره ماده ۲ قانون مذكور نيز در خصوص خريد و فروش موافقت اصولي يا سوء استفاده از آن و يا تقلب در توزيع كالا چنين مقرر ميدارد: در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق , دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ اين قانون خواهد بود.
همچنين تبصره ۶ ماده ۵ قانون مرقوم, در خصوص بزه اختلاس چنين مقرر ميدارد: در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف, دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود. با عنايت به اينكه در تبصره مذكور عبارت بنا به مورد حداقل انفصال موقت وي ا انفصال دائم قيد شده اين سئوال مطرح ميشود كه آيا لفظ حداقل به انفصال دائم نيز مربوط ميشود يااينكه صرفاً به انفصال موقت اختصاص دارد؟
برخي بر اين باورند كه قانونگذار در خصوص انفصال دائم نيز حداقل قائل شده است و حداقل مورد نظر در ماده ۵ قانون مذكور, پنج سال انفصال ميباشد, بدين توضيح كه حداكثر انفصال موقت پيش بيني شده در ماده مذكور (تبصره ۲) را به عنوان حداقل انفصال دائم محسوب مي نمايند. به نظر ما اين عقيده صحيح به نظر نمي رسد چرا كه اولاً انفصال دائم مجازاتي است ثابت و اساساً فرض وجود حداقل و حداكثر در خصصو آن منتفي است و ثانياص عبارت … بنا به مورد كه در تبصره ۶ ماده ۵ بيان شده است ناظر به موارد مختلف انفصال موقت ( شش ماه تا سه سال و سك ت پنج سال) ميباشد كه در ماده مذكور و تبصره هاي آن مقرر گرديده است و منظور از موردهاي مختلف, انفصال موقت و انفصال دائم نميباشد و ثالثاً در تبصره ۱ ماده ۱ نيز لفظ انفصال دائم استعمال شده است در صورتي كه در ماده مذكور اصولاً انفصال موقت پيش بيني نشده تا اينكه بخواهيم حداكثر مدت انرا بعنوان حداقل انفصال دائم محسوب نمائيم و بالاخره مويد ديگر اينكه در تبصره ۶ ماده ۵ قانون مرقوم, انفصال دائم به كمك لفظ يا از عبارت …. حداقل انفصال موقت تفكيك گرديده است.


۴-تخفيف مجازات درقانون برنامه اول توسعه اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
با عنايت به اينكه قانونگذار در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۸, تغييراتي در مجازات برخي از جرائم بوجود اورد, اشاره مختصري به قانون مذكور ضروري بنظر ميرسد, مطابق بند ۱ تبصره ۱۷ قانون مذكور :

در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از ۹۱ روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد از يان پس بجاي حبس يا آن مجازات تعزيري, حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار ويك ريال تا يك ميليون ريال داده خواهد شد و هرگاه حداكثر مجازات بيش از ۹۱ روز حبس و حداقل ان كمتر از اين باشد,دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از فتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال بدهد, در صورتيكه در موارد فوق حبس و يا ساير محكوميتهاي تعزيري موضوع تخلفات رانندگي با جزاي نقدي باشد و به جاي حبس يا آن مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد, هر دو جزاي نقدي با هم جمع خواهد شد.

بحث و بررسي دقيق پيرامون مقرره فوق الذكر و تشريح هدف قانونگذار از وضع آن فرصت ديگري را مي طلبد و از حوصله اين مقاله خارج است, لكن به مقتصاي موضوع مورد بحث ذيلاً به چند نكته اشاره مي كنيم:

۱-پس از وضع قانون مذكور, در خصوص امكان اجراي ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامي در خصوص مواردي كه مشمول تبصره مذكور ميگردد, نظريات مختلفي از طرف حقوقدانان ابراز گرديد, گروهي معتقد بودند كه تبديلي كه قانونگذار در تبصره ۱۷ مقرر كرده است خود از مصديق تخفيف مجازات است و بدين دليل چون اعمال ماده ۳۵ قانون فوق الاشعار به معناي تخفيف مجدد و مضاعف ميباشد, فلذا اجراي ماده مذكور در خصوص موارد مشمول تبصره امكان پذير نيست. درمقابل گروهي نيز معتقد به امكان اجراي ماده ۳۵ در خصوص موارد مشمول تبصره ۱۷ بودند. بهنظر ما تبصره ۱۷ مجازات قانوني برخي از جرائم را تبديل نموده و در خصوص برخي از جرائم نيز تبديل را در اختيار دادگاه قرار داده است و در اين موارد علي الاصول , رعايت ماده ۳۵ هيچگونه اشكالي ايجاد نمي كند.
اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به استعلامي كه از طرف نگارنده به عمل آمده است اين نظر را تائيد نموده كه جهت اطلالع بيشتر سئوال مطروحه و نظريه اداره مذكور عيناً نقل ميگردد:
س: آيا دادگاه در صورت احراز كيفيات مخففه( ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي)(۱) مي تواند مجازات را از حداقل حبس و جزاي نقدي مقرر در بند ۱ تبصه ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و ….( ۹۱ روز حبس و ۷۰۰۰۱ ريال جزاي نقدي) تقليل داده و يا آن را به جهات ديگري مثلاً شلاق محكوم نمايد؟
نظريه شماره ۶۶۲۵/۷ مورخه ۱۹/۷/۱۳۷۱ اداره حقوقي قوه قضائيه بشرح ذيل است:
چنانچه براساس بند ۱ تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي , اجتماعي, فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حكم صادر گردد و دادگاه محكوم را حائز شرايط مربوط به تخفيف مجازات و يا تعليق اجراي مجازات تشخيص دهد اعمال مواد ۲۲ و ۲۵ قانون مجازات اسلامي بلااشكال بوده و منع قانوني ندارد.
كميسيون حققي دادستاني كل كشور در پاسخ به سئوال فوق الذكر بموجب نظريه شماره ۱۰۲/۱۱۴۳۷/۷۱/۱۴۰ مورخه ۱۲/۴/۱۳۷۲ چنين اظهار عقيده نموده است:

اولاً تخفيف جايز است, ثانياً نبايستي مجازات از ۷۰۰۰۱ ريال كمتر تعيين شود, ضمناً مجازات شلاق نسبت به جزاي نقدي اشد به نظر ميرسد نه اخف. ظاهرا تفكيكي كه در خصوص جواز و عدم جواز تخفيف به عمل آمده است ناظر به حبس و جزاي نقدي است بدين توضيح كه اعمال تخفيف در خصوص قسمت اخير تبصره در مورد حبس جايز است و دادگاه مي تواند حكم به كمتر از ۹۱ روز حبس صادر نمايد, لكن در خصوص جزاي نقدي اعمال كيفيات مخففه ممنوع است و دادگاه نميتواند حكم به كمتر از ۷۰۰۰۱ ريال صادر نمايد. به نظر ما چنين تفكيكي فاقد مبناي حقوقي است چرا كه مجازات حبس و جزاي نقدي بصورت تخييري مقرر شده و معلوم نيست به چه دليل اعمال تخفيف در خصوص يكي از دو مجازات مذكور ممكن و در خصوص ديگري غير ممكن است.

۲-مطابق راي وحدت رويه شماره ۵۴۰ مورخه ۲۹/۸/۱۳۶۹ هيئت عمومي ديوانعالي كشور:

بند ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ كه مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي را جزاي نقدي مقرر كرده در مواردي هم كه حكم دادگاه كيفري در مرحله رسيدگي تجديد نظر باشد قابل اعمال است…(۱)

 

تخفيف مجازات در قانون مجازات اسلامي

 
قانون مجازات اسلامي مصوب ۸/۵/۱۳۷۰, قانون ديگري است كه به موضوع تخفيف مجازات اشاره نموده است. ماده ۲۲ قانون مذكور در اين خصوص مقرر ميدارد: دادگاه ميتواند در صورت احراز كيفيات مخففه, مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد, جهات مخففه عبارتند از:

۱-گذشت شاكي يا مدعي خصوصي.

۲-اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است موثر باشد.

۳-اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك آميز مجني آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.

۴-اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد.
۵-وضع خاص متهم و يا سابقه او.

۶-اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.

تبصره ۱- دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند.

تبصره ۲- در مورد تعدد جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را رعايت كند.

تبصره ۳- چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نمي تواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد. ماده مذكور در حال حاضر به عنوان اساس و محور تخفيف مجازات در حقوق ما ميباشد كه جايگزين برخي از مقررات سابق از جمله ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامي گرديده است. در مقام مقايسه بين ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي و ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامي توجه به نكات ذيل ضروري است:


۱-برخلاف ماده ۳۵ كه در آن تخفيف مجازات به مجازاتهاي تعزيري اختصاص داشت, در ماده ۲۲ علاوه بر تعزيرات, به مجازاتهاي بازدارنده نيز اشاره شده است. مجازاتهاي بازدارنده از جمله مجازاتهايي است كه در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده و ماده ۱۷ قانون مذكور نيز آنرا تعريف نموده است. (۱)

۲-مطابق ماده ۲۲, دادگاه در مقام اعمال تخفيف ميتواند مجازات تعزيري و يا بازدارنده را به مجازات متناسب ديگري تبديل نمايد در حاليكه در ماده ۳۵ از امكان تبديل مجازات ذكري به ميان نيامده بود البته بايد دانست با توجه به اينكه تبديل مجازات, خود از مراتب تخفيف ميباشد, در زمان حاكميت ماده ۳۵ نيز رويه قضايي تبديل مجازات را پذيرفته بود, با وجود اين به منظور رفع هرگونه شك و ترديد ماده ۲۲ صريحاً به اين موضوع اشاره نموده است.

۳-جهات مخففه در ماده ۲۲ بصورت حصري پيش بيني شده در حاليكه در ماده ۳۵ با ذكر عبارت از قبيل جهات مذكور بصورت تمثيلي پيش بيني شده بود. به جز موارد فوق الذكر, مادتين ۲۲و۳۵ از جهات ديگر يكسان بوده و اختلافي با هم ندارند و بدين جهت از توضيح بيشتر پيرامون آن خودداري كرده و صرفاً به چند نكته اشاره ميكنيم:

الف: در خصوص تعارض مقررات ماده ۲۲ قانون فوق الذكر با مقررات تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و امكان جمع آنها دو نظريه ارائه شده است:
۱- برخي معتقدند با عنايت به اينكه قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و … يك قانون خاص و ماده ۲۲ قانون فوق الذكر يك قانون عام است و عام موخر علي الاصول نمي تواند ناسخ خاص مقدم باشد, فلذا مقررات قانون تشديد به اعتبار خود باقي است.

۲-نظر ديگر كه نگارنده نيز به آن معتقد است اين است كه با عنايت به ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامي كه مقرر ميدارد: كليه قوانيني كه با اين قانون مغاير باشند ملغي است و اينكه مغايرت مقررات قانون تشديد با ماده ۲۲ امري بديهي است, فلذا مقررات قانون تشديد در باب تخفيف مجازات به صراحت ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامي منسوخ ميباشد. تفسير به نفع متهم نيز مويد اين نظر است. شعبه ۳۱ ديوانعالي كشور بموجب حكم شماره ۴۸۶/۳۱ مورخه ۱۸/۶/۱۳۷۲ اين نظر را تائيد نموده است.


مطابق راي مذكور:

با توجه به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي مصوب هفتم اذرماه ۱۳۷۰ كه متاخر از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵ آذرماه ۱۳۶۷ ميباشد و بطور اطلاق اعلام داشته دادگاه ميتواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگر نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد, بنابراين چون دادگاه صادر كننده راي بعلت وجود جهات تخفيف به ماده فوق الذكر استناد كرده كه ماده مزبور داراي اطلاق و عموم است, لذا اعتراض آقاي داديار اجراي احكام به نظر وارد نيست و رد ميشود

ب: برخلاف آنچه در خصوص نسخ مقررات قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و…. در باب تخفيف مجازات گفته شد, در خصوص بند ۱ تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و…., همانطور كه سابقاً گفتيم تعارضي بين مقررات مذكور و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي مشاهده نميشود و با اعمال ماده اخير الذكر ميتوان مجازات را از حداقل مقرر در تبصره ۱۷ (۹۱ روز حبس و ۷۰۰۰۱ ريال جزاي نقدي) نيز تقليل داد يا اينكه آن را به مجازات ديگري تبديل نمود اما بايد توجه داشت كه تبديل مجازات در فرض اول ودوم تبصره ( مواردي كه حداكثر مجازات جرمي ۹۱ روز حبس است و مجازاتهاي تعزيري مووضع تخلفات رانندگي) به مجازات اصلي (مجازاتي كه قبل از تبصره ۱۷ در قانون پيش بيني شده است), ممنوع است چرا كه اين امر موجب نقض غرض قانونگذار از تبديل مجازات بشرح مقرر در تبصره ۱۷ ميباشد.
ج : باعنايت به امكان تبديل مجازات تعزيري و بازدارنده به مجازات متناسب ديگر در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي و اينكه تعيين مجازات اخف و اشد در سيستم فعلي حقوق كيفري, با توجه به خصوصيات فرهنگي , اجتماعي و اقتصادي و… متهم, بر عهده دادگاه ميباشد. اين سئوال مطرح ميشود كه چنانچه دادگاه مجازات متهم را تبديل نمايد و متهم در مقام اعتراض به حكم صادره مدعي شود كه مجازات مقرر در حكم دادگاه متناسب با وضعيت وي نميباشد واجراي مجازات قانوني در خصوص وي متناسبتر است, تكليف مرجع تجديد نظر چيست؟ شعبه دوم دادگاه نظامي يك استان فارس بموجب حكم شماره ۱۲۸۹ مورخه ۲۵/۱۲/۷۲, در خصوص بزه تصرف غير قانوني موضوع ماده ۷۶ قانون تعزيرات (۱), كه دادگاه بدوي با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي متهم را به ۵۰ هزار تومان جزاي نقدي محكوم نموده بود, حكم دادگاه بدوي را به اين استدلال كه مطابق اظهارات متهم مجازارت نقدي نسبت به حال وي اشد است نقض و متهم را به ده ضربه شلاق محكوم نموده است. به نظر ما با توجه به اينكه انتخاب مجازات متناسب با دادگاه ميباشد, مرجع تجديد نظر ميتواند به ادعاي متهم ترتيب اثر نداده و حكم دادگاه بدوي را تائيد نمايد اما در صورتي كه مرجع تجديد نظر ادعاي متهم را صحيح تشخيص داده و مجازات مقرر در حكم بدوي را متناسب نداند, هيچ معني براي پذيرش ادعاي متهم و نقض حكم دادگاه بدوي و تعيين مجازات متناسب در مورد متهم وجود ندارد.

تخفيف مجازات در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ در خصوص تبديل مجازات حبس در دادگاههاي نظامي مقررات خاصي را پيش بيني نموده است. مطابق ماده ۳ قانون مذكور:

دادگاههاي نظامي ميتوانند مجازات حبس را با توجه به مراتب جرم, امكانات خاطي و كيفيات مخففه يا ساير اوضاع و احوال به مجازات تعزيري ديگري بشرح زير تبديل نمايند.

در مورد پرسنل وظيفه, مجازات حبس كمتر از يكسال به شلاق تا ۷۴ ضربه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال و حبسهاي بيشتر از يكسال به تبعيد در حال خدمت يا اضافه خدمت حداكثر تا يكسال يا جزاي نقدي از دويست هزار الي يك ميليون ريال. در مرد پرسنل كادر, حبس هاي كمتر ازيكسال به شلاق تا ۷۴ ضربه يا جزاي نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا انفصال از خدمت بطور موقت حداكثر بمدت يكسال يا اقامت اجباري يامنع اقامت در نقطه يا نقاط معين يا انتقال به منطقه معين حداكثر بمدت ۶ ماه يا كسر حقوق به ميزان يك سوم حداكثر به مدت ۶ ماه و يا تنزيل درجه يا محروميت از ترفيع حداكثر تا يكسال يا حبس با خدمت حداكثر تا يكسال و در مورد حبس هاي يكسال تا دو سال به جزاي نقدي از دويس هزار تا دو ميليون ريال, انفصال موقت يا انتظار خدمت حداكثر بمدت يكسال, اقامت اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين حداكثر به مدت دو سال, محروميت از ترفيع حداكثر به مدت دو سال تنزيل يك يا دو درجه يا محروميت از تصدي بعضي از مشاغل و مسئوليتها حداكثر بمدت ۱۰ سال. پس از تصويب قانون مذكور, در خصوص قلمرو اجرايي ماده ۳ آن قانون و تعارض آن با ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي و امكان جمع انها, نظرياتي از طرف حقوقدانان و مراجع قضايي ارائه شده است كه در اينجا بدواً به ذكر چند نكته پيرامون ماده ۳ ق.م.ج.ن.م پرداخته و سپس اشكالات مذكور و نظريات ارائه شده را مورد بررسي قرار خواهيم داد:

۱-اعمال مقررات ماده ۳ صرفاً در خصوص دادگاههاي نظامي است و چنانچه پرسنل نيروهاي مسلح مرتكب جرمي كه در صلاحيت ساير محاكم كيفري است بشوند, دادگاههاي مذككور در مقام تخفيف مجازات نمي توانند به ماده ۳ استناد كنند و ميبايست به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي استناد نمايند.
۲-ماده ۳ صرفاً ناظر به تبديل مجازات حبس ميباشد و تبديل ساير مجازاتها از قبيل شلاق و جزاي نقدي و… كماكان مشمول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي است.

۳-دادگاههاي نظامي در صورتي در مقام تبديل مجازات حبس ميتوالنند به ماده ۳ استناد كنند كه متهم نظامي باشد و در مواردي كه دادگاههاي مذكور به اتهام متهم غير نظامي رسيدگي ميكنند (مانند رسيدگي به اتهام شريك يامعاون جرم), در مقام تبديل مجازتت حبس ميبايست به ماده ۲۲ قانون راجع به مجازات اسلامي مراجعه نمايند و نمي توانند بهاستناد ماده ۳ مجازات حبس را تبديل نمايند.
گفتيم كه در خصوص اجراي ماده ۳ ق.م.ج.ن.م و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي, اشكالاتي ايجاد گرديده و نظريات مختلفي در اين زمينه ابراز گرديده است, اشكالات مذكور را در دو قسمت مورد بررسي قرار مي دهيم:

الف : در خصوص تبديل حبس در مورد پرسنل وظيفه ( تا هر ميزان كه باشد) و نيز حبس هاي تا دو سال در مورد پرسنل كادر كه ماده ۳ صريحاً نسبت به آن تعين تكليف نموده است, سئوالي كه مطرح است اين است كه آيا دادگاه ميتواند مجدداً با اعمال ماده ۲۲ مجازات را از حداقل مقرر درماده ۳ تقليل دهد و مثلاً در خصوص پرسنل وظيفه حبسهاي كمتر از يكسال را به ده هزار ريال جزاي نقدي تبديل نمايد يا اينكه در اين موارد تبديل مجازات صرفاً ميبايست در قالب ماده ۳ انجام شود و در اين موارد ماده ۲۲ قابليت اجرايي ندارد؟

 در اين خصوص دو نظريه ارائه شده است: ۱- برخي معتقدند با عنايت به اينكه ماده ۲۲ يك ماه عام ميباشد, فلذا اعمال آن در اين موارد بلااشكال است و دادگاه ميتواند به استناد آن, مجازات حبس را به هر نوع و ميزاني تبديل نمايد. ۲- نظر ديگر كه نگارنده نيز به ان معتقد است اين است كه باتوجه به اينكه ماده ۳ يك ماده خاص ميباشد و در خصوص تبديل حبس محدوديتهاي ويژه اي مقرر داشته است فلذا تبديل مجازات حبس ميبايست در قالب ماده مذكور انجام پذيرد و در اين موارد استناد به ماده ۲۲ صحيح به نظر نمي رسد.

اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به استعلامي كه از طرف نگارنده به عمل آمده است اين نظر را تائيد نموده كه جهت اطلاع سئوال مطروحه و نظريه اداره مذكور عيناً نقل ميشود:

نظريه شماره ۹۵۹۴/۷ مورخه ۱۸/۹/۱۳۷۱ اداره حقوقي قوه قضائيه بشرح زير ميباشد:

ماده ۳ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران, نحوه تخفيف مجازات برخي از جرائم پرسنل نيروهاي مسلح را تعيين نموده و قلمرو اجرايي ويژه اي دارد. از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مذكور, نحوه تخفيف كيفر ر قلمرو جرائم مستلزم تا دو سال حبس تابع ماده مذكور بوده و از شمول مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي خارج است.

ب: در خصوص تبديل حبسهاي بالاتر از دو سال در مورد پرسنل كادر, ماده ۳ حكمي را مقرر نكرده وبدين جهت در خصوص امكان يا عدم امكان تبديل حبس هاي مذكور نظريات متفاوتي ارائه شده كه ذيلاً به آن اشاره مي كنيم:

۱-برخي معتقدند با عنايت به اينكه در ماده ۳ راجع به تبديل اين نوع حبس ها حكمي مقرر نگرديده است فلذا ميتوان به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي حبس هاي مذكور را به مجازات ديگري تبديل نمود و در اين خصوص تبديل مجازات هيچگونه حد و حصري ندارد. شعبه ۳۱ ديوانعالي كشئور بموجب حكم شماره ۴۶۲/۳۱ مورخه ۵/۶/۱۳۷۲ در اين خصوص چنين راي داده است:
در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي به دادگاه اجازه داده شده كه در صورت احراز جهات مخففه, تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد يا تبديل به مجازات از نوع ديگر نمايد. چون جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جرائم قابل تعزير است, بنابراين به هر درجه كه باشد قابل تخفيف و قابل تبديل است و همانطوريكه قاضي محترم صادركننده حكم اشاره كرده اند ماده ۳ قانون مجازات نيروهاي مسلح با ماده ۲۲ مزبور در مورد موضوع پرونده تخالفي ندارد, زيرا ماده مرقوم همانطوري كه داديار محترم اجراي احكام بيان داشته نسبت به تبديل حبسهاي بيشتر از دو سال در خصوص پرسنل كادر ساكت است و اين عدم (۱) سكئت به معناي عدم امكان تخفيف حبس تعزيري به مجازات تعزيري ديگر نميباشد, بنابراين اعتراض معترض به حكم صادره موجه به نظر نمي رسد و رد ميشود….

اداره حقوقي قوه قضائيه نيز اين نظر را تائيد نوده كه جهت اطلاع سئوال مطروحه از طرف نگارنده و نظريه اداره مذكور را عيناً نقل مي كنيم: حبسهايي را كه حداكثر آن دو سال است قابل تبديل دانسته است ودر خصوص حبسهاي بالاتر از د سال ساكت است و اين سكوت ظاهراً حاكي از عدم امكان تبديل ميباشد, نظريه شماره ۹۵۹۴/۷ مورخه ۱۸/۹/۱۳۷۱ اداره حقوقي قوه قضائيه بشرح زير است:

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي به دادگاه اجازه داده است كه در صورت احراز جهات مخففه مجازات بازدارنده و يا تعزيري را تخفيف دهد يا تبديل به مجازات از نوع ديگر نمايد و حد و حصري از جهت اين تخفيف قيد نشده است, بنابراين دادگاه با احراز لزوم تخفيف ميتواند از حداقل مجازات مقرر نيز مجازات كمتري تعيين نمايد يا آن را به مجازات ديگري كه اخف است تبديل نمايد.
جهت اطلاع بيشتر به يكي ديگر از نظريات اداره مذكور اشاره ميكنيم: نظريه شماره ۵۱۹۷/۷ مورخه ۲۸/۹/۷۲ كميسيون آئين دادرسي كيفري اداره حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل است:

اولاً: در خصوص مجازاتهاي بيش از دو سال حبس, اعمال تخفيف منع نشده و برابر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي امكان پذير است.

ثانياً : چون در خصوص نحوه تخفيف مجازاتهاي بيش از دو سال حبس, قانون نيروهاي مسلح نص خاصي ندارد بنابراين مقررات كلي درباره كيفيات مخففه و نحوه تخفيف در آن در اين رهگذر به قوت خود باقي است و مرجع رسيدگي كننده ميتواند حسب مورد وفق ماه ۲۲ قانون مجازات اسلامي و يا تبصره ۱۷ قانون توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عمل كند. (۱)
۲-
نظر ديگر كه نگارنده نيز به آن معتقد است اين است كه با توجه به اينكه ماده ۳ در خصوص تبديل حبسهاي بالاتر از دو سال در مورد پرسنل كادر ساكت است و قانونگذار نيز در مقام بيان موضوع بوده است, اين سكوت حاكي از عدم امكان تبديل حبس هاي مذكور ميباشد و در رد نظريه اول ميتوان به نكات ذيل اشاره كرد:

الف: اداره حقوقي قوه قضائيه بموجب نظرياتي كه سابقاً به آن اشاره كرديم از يك طرف در خصوص حبسهاي كمتر از دو سال در مورد پرسنل كادر عنايت ماده ۳ را ضروري مي داند و از طرف ديگر در خصوص حبسهاي بالاتر از دو سال مراجعه به ماده ۲۲ را صحيح مي داند.
با عنايت به اينكه نتيجه اين ميشود كه دادگاه حبسهاي بالاتر از ۲ سال را به هر مجازات ديگري با هر ميزاني كه بخواهد تبديل نمايد ( هماگونه كه ماده ۲۲ مقرر كرده است), بطلان نظريه مذكور آكار و بديهي است, چرا كه فرضاً درخصوص حبسهاي كمتر از يكسال مطابق ماده ۳ دادگاه نمي تواند مجازات را به كمتر از سي هزار ريال جزاي نقدي تبديل نمايد در حاليكه در خصوص حبس هاي بالاتر از ۲ سال به استناد ماده ۲۲ ميتواند متهم را به ده هزار ريال جزاي نقدي محكوم نمايد و واضح است كه اين نتيجه مد نظر قانونگذار نبوده است.

ب: اعتقاد به امكان اجراي ماده ۲۲ در خصوص حبسهاي بالاتر از دو سال مستلزم انتساب فعل عبث به قانونگذار خواهد بود, چرا كه در اين صورت تفكيكي كه در ماده مذكور صورت گرفته و اصولاً وضع ماده مذكور فلسفه خود را از دست مي دهد.

شعبه ۳۱ ديوانعالي كشور بموجب حكم شماره ۷۳۷/۳۱ مورخه ۴/۹/۱۳۷۲ كه بعد از حكم شماره ۴۶۲/۳۱ مورخه ۵/۶/۷۲ كه سابقاً به آن اشاره كرديم صادر گرديده است اين نظر را تائيد نموده است مطابق راي مذكور: صرفنظر از اينكه دادگاه در راي صادره به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي استناد نرده چون در تعيين مجازات به مواد ۶۷ و ۶۸ ق.م.ج.ن.م استناد شده بايستي بهمنظور تخفيف مجازات نيز به ماده ۳ اين قانون كه قانون خاص است استناد شود, ان هم خاصي كه بعد از عام وضع و تصويب شده و جرم هم در زمان قانون خاص واقع شده است. عليهذا, اعتراض داديار اجراي احكام دادسراي نظامي شيراز وارد است و حبسهاي بيش از دو سال قابل تبديل به مجازات جريمه نقدي نيست….

نكته ديگري كه لازم است به ان اشاره شود اين است كه هرچند در خصوص موارد مذكور در ماده ۳ لازم است دقيقاً مطابق ماده مذكور عمل نمود و در مورد پرسنل كادر حبسهاي بيش از ۲ سال قابل تبديل نيست, لكن با توجه به اشكالاتي كه رعايت ماده مذكور در زمينه فردي كردن مجازات بوجود اورده و مراجع كيفري را در انتخاب مجازات متناسب با محدوديتهايي مواجه نموده است پيشنهاد ميگردد كه قوه مقننه نسبت به حذف ماده مذكور يا اصلاح آن اقدام نمايد. نكته اي كه در خاتمه لازم است به آن توجه شود اين است كه هر چند اعمال كيفيات مخففه مربوط به زمان صدور حكم ميباشد لكن در برخي موارد قانونگذار بعد از صدور حكم نيز تخفيف مجازات را مجاز شمرده است كه ذيلاً به آن اشاره مي كنيم:
الف: مطابق ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانيندادگستري مصب ۱۳۵۶: در كليه محكوميتهاي جنحه اي در صورتي كه دادستان از حكم صادر شده پژوهش يا فرجام نخواسته باشد, محوم عليه ميتواند با رجوع به دادگاه صادركننده حكم ضمن اسقاط حق و انصراف از شكايت پژوهشي يا فرجامي, يا استرداد آن, تخفيف در مجازات خود را تقاضا كند. در اين صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان بهموضوع رسيدگي ميكند و تا يك ربع از مجازات مندرج در حكم را اعم از حبس يا جزاي نقدي تخفيف مي دهد و اين راي قطعي است ولي در هر حال هيچ مجازات حبسي ا با رعايت تخفيف مندرج در اين ماده نمي توان به جزاي نقدي تبديل نمود. در خصوص اين ماده توجه به نكات ذيل ضروري است:
۱-با عنايت به الغاء تقسيم بندي سابق جرائم و مجازاتها ( جنايت, جنحه, خلاف), در خصوص قابليت اجرائي ماده مورد بحث دو تصور وجود دارد: تصور اول اين است كه با توجه به اينكه در سيستم فعلي حقوق كيفري ما مجازاتها به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده تقسيم گرديده است فلذا اعمال ماده مذكور در خصوص مجازاتهاي فعلي امكانپذير نيست. تصور دوم كه به نظر ما با واقعيت انطباق بيشتري دارد اين است كه با توجه به اينكه مطابق ماده ۹ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۵۲ مجازاتهاي جنحه, حبس جنحه اي از ۶۱ رزو تا سه سال و جزاي نقدي از ۵۰۰۱ ريال به بالا بود, فلذا در وضعيت فعلي در خصوص مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده در فوق الاشعار باشد (حبس بيش از دو ماه و حداكثر تا سه سال و جزاي نقدي از ۵۰۰۱ ريال به بالا), اعمال ماده ۶ قانون صدرالاشعار بلااشكال است. تفسير به نفع متهم نيز مويد اين نظر است.

۲-با عنايت به اينكه مطابق بند ۵ ماده ۴۶ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۵۲, تخفيف مجازات در خصوص جرائم جنحه اي صرفاً تا حداقل حبس و جزاي نقدي(۶۱ روز حبس و ۵۰۰۱ ريال جزاي نقدي) امكان پذير بوده است فلذا, در وضعيت فعلي ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري در مواردي قابل اعمال است كه مجازات مقرر در حكم دادگاه بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني جرم تعيين شدهباشد ودر مواردي كه مجازات از حداقل كمتر تعيين شده يا به مجازات ديگري تبديل گرديده است اعمال ماده مورد بحث صحيح به نظر نمي رسد.

۳-تخفيف مجازات محكوم عليه در ماده ۶ از تكاليف دادگاه است و ميزان آن نيز حداكثر يك ربع از مجازات مقرر در حكم اوليه ميباشد.

۴-با توجه به حذف پژوهش وفرجام از سيستم دادرسي ما, در وضعيت فعلي شرط اعمال ماده ۶ اين است كه دادستان نسبت به حكم صادره تقاضاي تجديد نظر نكرده باشد و محكوم عليه نيز حق تجديد نظر خود را اسقاط نمايد و در صورتي كه تجديد نظرخواهي نموده باشد درخواست تجديد نظر خود را مسترد دارد. ب: مطابق ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره اي از وقانين دادگستري: هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعيت حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد, محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازت او تجديد نظر نمايد. دراين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشكيل ميشود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد, اين راي دادگاه قطعي است.
در خصوص ماده مذكور توجه به نكات ذيل ضروري است:

۱-ماده مذكور صرفاً در خصوص جرائم غي قابل گذشت ميباشد و در خصوص جرائم قابل كذشت چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي بعد از صدور حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد, اجراي حكم موقوف ميگردد.

۲-تخفيف مجازات در مورد اين ماده از اختيارات دادگاه است و برخلاف ماده ۶ كه تخفيف مجازتت از تكاليف دادگاه بود قانونگذار با ذكر عبارت …در صورت اقتضاء … درماده ۲۵, درمورد اخير تخفيف مجازات را به نظر دادگاه واگذار كرده است.

۳-ميزان تخفيف در ماده ۲۵ ( برخلاف ماده ۶) مشخص نشده و دادگاه ميتواند مجازات را در حدود قانون به هر ميزاني تخفيف داده يا آن را به مجازات ديگري تبديل نمايد.

 

 

 

 

منابع

مجموعه قواني جزايي و رويه هاي قضايي تا پايان خرداد ماه ۱۳۳۶, تدوين اداره دادرسي ارتش (ص۶۶۷)

اردبیلی،محمد علی، حقوق جزاي عمومی، جلد سوم، نشرمیزان،چاپ دوم، پاییز۱۳۹۳

سلیمی ،صادق،چکیده حقوق جزایی عمومی،نشر جاودانه،چاپ سوم،۱۳۹۲

مصدق،محمد،شرح قانون مجازات مصوب۹۲،،نشر جنگل،چاپ چهارم،۱۳۹۲

www.kh110.ir

 

 

پاسخ دهید